وهو كلام متين ، وجوهر ثمين . ويؤيّده أنّ الشيخ رحمه اللّه أيضا أثبته في موضعين من رجاله ، وموضع من فهرسته ، ولم يغمز في مذهبه بوجه . ومن هذا حاله ، لا يكون إلّا اثنا عشريا ، كما أوضحنا ذلك في الفائدة التاسعة عشرة من مقدمات الكتاب « 1 » . نعم ؛ في آخر كتاب : الخمس من التهذيب « 2 » ، رواية عن أبي العباس أحمد ابن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني ، عن أبي جعفر محمّد بن المفضل ابن إبراهيم الأشعري ، قال : حدّثنا « 3 » علي بن زياد ، وهو الوشّاء الخزاز ، وهو ابن بنت إلياس - وكان وقف ثم رجع ، فقطع - عن عبد الكريم الخثعمي . . إلى آخره . فإنّ رميه بالوقف يحتمل كونه من الشيخ ، ويحتمل كونه من ابن عقدة . ثمّ أنّه بمثل ما أجاب به عن الخبرين ، يجاب عن أخبار أخر ناطقة بوقفه : أحدها : ما رواه في كشف الغمة « 4 » ، عن الحسن بن علي بن زياد الوشّاء ،

--> وهي : هذا ما يقتضيه حاله في المذهب ، وأما بالنظر إلى الوثاقة وعدمها فلا أستفيد من كلام النجاشي أكثر من المدح المقتضي للحسن كما نص عليه في ( الذخيرة ) ويظهر من عبارة الصالح . أقول : أما عبارة النجاشي فهي قوله : كان وجها من وجوه الطائفة . . وأما الروايتان التي أشار إليهما فهما روايتا عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ورواية الشيخ في التهذيب ، وأما قوله : ويظهر من الصالح . . أي ما نقله المولى صالح في شرح أصول الكافي المشار إليه آنفا ، فتفطن . ( 1 ) الفوائد الرجالية المطبوعة أول تنقيح المقال 1 / 205 ( الطبعة الحجرية ) . ( 2 ) التهذيب 4 / 149 - 150 حديث 417 . ( 3 ) سقط من قلم الناسخ : الحسن ، والصحيح : الحسن بن علي بن زياد . ( 4 ) كشف الغمة 3 / 135 .